samedi 31 janvier 2009

في بلاغ حكومي: فتح تحقيق قضائي في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

samedi 31 janvier 2009 الحياة الوطنية

فتح تحقيق قضائي

في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

ذكر مصدر قضائي في تونس ان السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اذن بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة سهام بن سدرين (وكل من عسى ان يكشفه البحث)، وذلك من اجل جرائم لها علاقة بمباشرتها لبث اذاعي دون ترخيص قانوني لذلك.

وللتذكير فان المعنية بالامر استغلت لهذا الغرض شقة كائنة وسط مدينة تونس وشرعت في البث تحت اسم «اذاعة كلمة» بداية من يوم الاثنين 26 جانفي 2009، دون الحصول على ترخيص قانوني

وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتنقل الى المقر المذكور وقام باعمال التفتيش والحجز التي شملت تجهيزات ومعدات لها علاقة بممارسة نشاط الانتاج والبث الاذاعي بصفة غير قانونية. ولازالت الابحاث جارية في انتظار استكمال بقية الاجراءات.





في بلاغ حكومي: فتح تحقيق قضائي في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

samedi 31 janvier 2009 الحياة الوطنية

فتح تحقيق قضائي

في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

ذكر مصدر قضائي في تونس ان السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اذن بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة سهام بن سدرين (وكل من عسى ان يكشفه البحث)، وذلك من اجل جرائم لها علاقة بمباشرتها لبث اذاعي دون ترخيص قانوني لذلك.

وللتذكير فان المعنية بالامر استغلت لهذا الغرض شقة كائنة وسط مدينة تونس وشرعت في البث تحت اسم «اذاعة كلمة» بداية من يوم الاثنين 26 جانفي 2009، دون الحصول على ترخيص قانوني

وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتنقل الى المقر المذكور وقام باعمال التفتيش والحجز التي شملت تجهيزات ومعدات لها علاقة بممارسة نشاط الانتاج والبث الاذاعي بصفة غير قانونية. ولازالت الابحاث جارية في انتظار استكمال بقية الاجراءات.





في بلاغ حكومي: فتح تحقيق قضائي في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

samedi 31 janvier 2009 الحياة الوطنية

فتح تحقيق قضائي

في مباشرة بث إذاعي دون ترخيص قانوني

ذكر مصدر قضائي في تونس ان السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس قد اذن بفتح تحقيق قضائي ضد المدعوة سهام بن سدرين (وكل من عسى ان يكشفه البحث)، وذلك من اجل جرائم لها علاقة بمباشرتها لبث اذاعي دون ترخيص قانوني لذلك.

وللتذكير فان المعنية بالامر استغلت لهذا الغرض شقة كائنة وسط مدينة تونس وشرعت في البث تحت اسم «اذاعة كلمة» بداية من يوم الاثنين 26 جانفي 2009، دون الحصول على ترخيص قانوني

وقد بادر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالتنقل الى المقر المذكور وقام باعمال التفتيش والحجز التي شملت تجهيزات ومعدات لها علاقة بممارسة نشاط الانتاج والبث الاذاعي بصفة غير قانونية. ولازالت الابحاث جارية في انتظار استكمال بقية الاجراءات.





سفيان رجب يكتب في "الصباح" عن نواب الشعب الموقرين: أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود

vendredi 30 janvier 2009 الحياة الوطنية

بالمناسبة

«أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود»

نظم مجلس النواب جلسة حوار أولى تناولت محور «البنية الأساسية والتنمية» حضرها ثلاثة وزراء، ثم جلسة حوار ثانية خصصت للنقاش والحوار حول موضوع «التكوين والتشغيل» حضرها كذلك ثلاثة وزراء آخرين.

والملفت للانتباه في جلسات الحوار هذه ان بعض النواب لم يفهموا الغاية والهدف من هذه الجلسات. فجلسات الحوار مخصصة أساسا لطرح سؤال على أحد الوزراء الحاضرين لتلقي الاجابة مباشرة. لكن بعض نوابنا يطنب في الخطب والمقدمات المملة واحيانا الوعظ والارشاد ليلقي فيما بعد جملة من الاسئلة موجهة لجميع الوزراء الحاضرين. وبالتالي اذا تدخل 30 نائبا مثلا - وهو أقل ما يمكن من التدخلات حسب العادة - وتواصل تدخل كل نائب لمدة خمس دقائق فان مجموعة التدخلات ستكون في حدود ساعتين ونصف الساعة. واذا اضفنا اليها ردود الوزراء التي تكون في حدود خمس دقائق لكل وزيرفان زمن الردود سيكون في حدود السبع ساعات ونصف وبالتالي تتواصل الجلسة التي خصصت لها في البداية ثلاث ساعات لاكثر من عشر ساعات.

والطريف أن بعض النواب يكررون احيانا نفس الاسئلة التي سبق طرحها ليضطر الوزير عن مضض بالتذكير بالجواب الذي سبق ان قدمه.

والغريب كذلك ان بعض النواب يعلمون قبل طرح اسئلتهم ان الوزير سبق له الاجابة عليها ولكنهم يتمسكون بطرح السؤال مع اضافة "للتأكيد لا غير".. كما أن البعض يعمد الى طرح نفس السؤال الذي طرحه في مداولات الميزانية وتلقى حوله الجواب «الشافي».

ان الحواروالنقاش والمبادرة بطرح الاسئلة يا سادتي الكرام ليس الغاية منه تسجيل الحضور-خاصة في ظل وجود ممثلي اجهزة الاعلام- لا غير بل أن المسالة اعمق من ذلك بكثير. فالسؤال يجب ان يكون موجها وهادفا ومفيدا ويعكس تطلعات واستفسارات الشارع.. والسؤال يا سادتي يجب أن يكون محينا لم يتناوله زميل من قبل ولم يجب عليه الوزير في مداولات الميزانية ولا في جلسات الحوار ولا في اللقاءات الاعلامية... فالمطلوب توجيه اسئلة وحتى احرجها للحكومة للكشف عما لم ينشر ولتوضيح ما لم يوضح ولتقديم ما لم يقدم من توضيحات واستفسارات...

لقد أظهرت جلستا الحوار الأخيرتان امتعاض بعض اعضاء الحكومة من التكرار في طرح نفس الاسئلة، واظهرت حتى قلق رئاسة المجلس التي نبهت النواب كم من مرة الى نوعية وطبيعة الحوار والى ضرورة الابتعاد عن الخطب واجترار نفس الاسئلة والالتزام بالسؤال الواحد الى الوزير الواحد... لكن لا من مستجيب...

فـ«كوجيتو» البعض من نوابنا واضح وراسخ «أنا أتكلم اذا أنا موجود».. فهل من وجود اكثر جدية وأكثر فاعلية وأكثر مردودية؟؟؟

سفيان رجب




السؤال المطروح: من الذي سلط هؤلاء الجهلة على رقاب المواطنين؟

سفيان رجب يكتب في "الصباح" عن نواب الشعب الموقرين: أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود

vendredi 30 janvier 2009 الحياة الوطنية

بالمناسبة

«أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود»

نظم مجلس النواب جلسة حوار أولى تناولت محور «البنية الأساسية والتنمية» حضرها ثلاثة وزراء، ثم جلسة حوار ثانية خصصت للنقاش والحوار حول موضوع «التكوين والتشغيل» حضرها كذلك ثلاثة وزراء آخرين.

والملفت للانتباه في جلسات الحوار هذه ان بعض النواب لم يفهموا الغاية والهدف من هذه الجلسات. فجلسات الحوار مخصصة أساسا لطرح سؤال على أحد الوزراء الحاضرين لتلقي الاجابة مباشرة. لكن بعض نوابنا يطنب في الخطب والمقدمات المملة واحيانا الوعظ والارشاد ليلقي فيما بعد جملة من الاسئلة موجهة لجميع الوزراء الحاضرين. وبالتالي اذا تدخل 30 نائبا مثلا - وهو أقل ما يمكن من التدخلات حسب العادة - وتواصل تدخل كل نائب لمدة خمس دقائق فان مجموعة التدخلات ستكون في حدود ساعتين ونصف الساعة. واذا اضفنا اليها ردود الوزراء التي تكون في حدود خمس دقائق لكل وزيرفان زمن الردود سيكون في حدود السبع ساعات ونصف وبالتالي تتواصل الجلسة التي خصصت لها في البداية ثلاث ساعات لاكثر من عشر ساعات.

والطريف أن بعض النواب يكررون احيانا نفس الاسئلة التي سبق طرحها ليضطر الوزير عن مضض بالتذكير بالجواب الذي سبق ان قدمه.

والغريب كذلك ان بعض النواب يعلمون قبل طرح اسئلتهم ان الوزير سبق له الاجابة عليها ولكنهم يتمسكون بطرح السؤال مع اضافة "للتأكيد لا غير".. كما أن البعض يعمد الى طرح نفس السؤال الذي طرحه في مداولات الميزانية وتلقى حوله الجواب «الشافي».

ان الحواروالنقاش والمبادرة بطرح الاسئلة يا سادتي الكرام ليس الغاية منه تسجيل الحضور-خاصة في ظل وجود ممثلي اجهزة الاعلام- لا غير بل أن المسالة اعمق من ذلك بكثير. فالسؤال يجب ان يكون موجها وهادفا ومفيدا ويعكس تطلعات واستفسارات الشارع.. والسؤال يا سادتي يجب أن يكون محينا لم يتناوله زميل من قبل ولم يجب عليه الوزير في مداولات الميزانية ولا في جلسات الحوار ولا في اللقاءات الاعلامية... فالمطلوب توجيه اسئلة وحتى احرجها للحكومة للكشف عما لم ينشر ولتوضيح ما لم يوضح ولتقديم ما لم يقدم من توضيحات واستفسارات...

لقد أظهرت جلستا الحوار الأخيرتان امتعاض بعض اعضاء الحكومة من التكرار في طرح نفس الاسئلة، واظهرت حتى قلق رئاسة المجلس التي نبهت النواب كم من مرة الى نوعية وطبيعة الحوار والى ضرورة الابتعاد عن الخطب واجترار نفس الاسئلة والالتزام بالسؤال الواحد الى الوزير الواحد... لكن لا من مستجيب...

فـ«كوجيتو» البعض من نوابنا واضح وراسخ «أنا أتكلم اذا أنا موجود».. فهل من وجود اكثر جدية وأكثر فاعلية وأكثر مردودية؟؟؟

سفيان رجب




السؤال المطروح: من الذي سلط هؤلاء الجهلة على رقاب المواطنين؟

سفيان رجب يكتب في "الصباح" عن نواب الشعب الموقرين: أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود

vendredi 30 janvier 2009 الحياة الوطنية

بالمناسبة

«أنا أتكلـم.. إذا أنا موجـود»

نظم مجلس النواب جلسة حوار أولى تناولت محور «البنية الأساسية والتنمية» حضرها ثلاثة وزراء، ثم جلسة حوار ثانية خصصت للنقاش والحوار حول موضوع «التكوين والتشغيل» حضرها كذلك ثلاثة وزراء آخرين.

والملفت للانتباه في جلسات الحوار هذه ان بعض النواب لم يفهموا الغاية والهدف من هذه الجلسات. فجلسات الحوار مخصصة أساسا لطرح سؤال على أحد الوزراء الحاضرين لتلقي الاجابة مباشرة. لكن بعض نوابنا يطنب في الخطب والمقدمات المملة واحيانا الوعظ والارشاد ليلقي فيما بعد جملة من الاسئلة موجهة لجميع الوزراء الحاضرين. وبالتالي اذا تدخل 30 نائبا مثلا - وهو أقل ما يمكن من التدخلات حسب العادة - وتواصل تدخل كل نائب لمدة خمس دقائق فان مجموعة التدخلات ستكون في حدود ساعتين ونصف الساعة. واذا اضفنا اليها ردود الوزراء التي تكون في حدود خمس دقائق لكل وزيرفان زمن الردود سيكون في حدود السبع ساعات ونصف وبالتالي تتواصل الجلسة التي خصصت لها في البداية ثلاث ساعات لاكثر من عشر ساعات.

والطريف أن بعض النواب يكررون احيانا نفس الاسئلة التي سبق طرحها ليضطر الوزير عن مضض بالتذكير بالجواب الذي سبق ان قدمه.

والغريب كذلك ان بعض النواب يعلمون قبل طرح اسئلتهم ان الوزير سبق له الاجابة عليها ولكنهم يتمسكون بطرح السؤال مع اضافة "للتأكيد لا غير".. كما أن البعض يعمد الى طرح نفس السؤال الذي طرحه في مداولات الميزانية وتلقى حوله الجواب «الشافي».

ان الحواروالنقاش والمبادرة بطرح الاسئلة يا سادتي الكرام ليس الغاية منه تسجيل الحضور-خاصة في ظل وجود ممثلي اجهزة الاعلام- لا غير بل أن المسالة اعمق من ذلك بكثير. فالسؤال يجب ان يكون موجها وهادفا ومفيدا ويعكس تطلعات واستفسارات الشارع.. والسؤال يا سادتي يجب أن يكون محينا لم يتناوله زميل من قبل ولم يجب عليه الوزير في مداولات الميزانية ولا في جلسات الحوار ولا في اللقاءات الاعلامية... فالمطلوب توجيه اسئلة وحتى احرجها للحكومة للكشف عما لم ينشر ولتوضيح ما لم يوضح ولتقديم ما لم يقدم من توضيحات واستفسارات...

لقد أظهرت جلستا الحوار الأخيرتان امتعاض بعض اعضاء الحكومة من التكرار في طرح نفس الاسئلة، واظهرت حتى قلق رئاسة المجلس التي نبهت النواب كم من مرة الى نوعية وطبيعة الحوار والى ضرورة الابتعاد عن الخطب واجترار نفس الاسئلة والالتزام بالسؤال الواحد الى الوزير الواحد... لكن لا من مستجيب...

فـ«كوجيتو» البعض من نوابنا واضح وراسخ «أنا أتكلم اذا أنا موجود».. فهل من وجود اكثر جدية وأكثر فاعلية وأكثر مردودية؟؟؟

سفيان رجب




السؤال المطروح: من الذي سلط هؤلاء الجهلة على رقاب المواطنين؟

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

على إثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة " الطريق الجديد " الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي:

1) إن وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون إعلام إدارة الصحيفة بذلك،

2) إن قرار الحجز قد استند – طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس-إفريقيا للأنباء – على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينص على أنه " يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية"،

3) إن نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته "الطريق الجديد" في عددها 113 كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه إصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة المذكورة،

4) ويستنتج من ذلك أن قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة،

5) لذا تطالب إدارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير وإعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.

تونس في 31 جانفي 2009

الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول للطريق الجديد


أحمد إبراهيم


Communiqué de presse

de la direction de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid

Suite à la décision prise par le Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 daté du 31 janvier 2009 de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid, le mouvement Ettajdid et la Direction du journal informent l'opinion publique de ce qui suit :

1) Le Ministère de l'Intérieur a pris cette décision sans en informer la Direction du journal,

2) La décision de saisie s'est basée – d'après le communiqué de l'agence officielle TAP – sur l'article 63 du Code de la presse, lequel stipule qu'il « est interdit de publier les actes d'accusation et tous les autres actes de procédure avant qu'ils aient été lus en audience publique »,

3) Or le procès-verbal de l'interrogatoire d'un des accusés dans l'affaire du Bassin minier publié par Attariq Al Jadid dans son numéro 113 avait fait l'objet d'un débat public au cours de la première audience du tribunal de première instance de Gafsa tenue le 04 décembre 2008, et il a servi de base pour le jugement prononcé lors de l'audience du 11 décembre 2008 du même tribunal,

4) Par conséquent, la décision du Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 d'Attariq Al Jadid n'a aucun fondement juridique et constitue une décision purement politique, qui fait partie des restrictions imposées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse,

5) C'est pourquoi la Direction d'Attariq Al Jadid exige l'arrêt de l'exécution et l'annulation immédiate de la décision de saisie, ainsi que la levée des obstacles devant la diffusion du journal. Elle se réserve le droit d'utiliser toutes les possibilités légales pour recouvrer et préserver ses droits, en particulier son droit de s'exprimer et d'informer ses lecteurs conformément aux principes d'objectivité et de sérieux auxquels le journal s'est toujours tenu et demeure attaché.

Tunis, le 31 janvier 2009

Le premier secrétaire du mouvement Ettajdid,

directeur responsable d'Attariq Al Jadid

Ahmed BRAHIM

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

على إثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة " الطريق الجديد " الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي:

1) إن وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون إعلام إدارة الصحيفة بذلك،

2) إن قرار الحجز قد استند – طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس-إفريقيا للأنباء – على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينص على أنه " يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية"،

3) إن نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته "الطريق الجديد" في عددها 113 كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه إصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة المذكورة،

4) ويستنتج من ذلك أن قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة،

5) لذا تطالب إدارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير وإعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.

تونس في 31 جانفي 2009

الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول للطريق الجديد


أحمد إبراهيم


Communiqué de presse

de la direction de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid

Suite à la décision prise par le Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 daté du 31 janvier 2009 de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid, le mouvement Ettajdid et la Direction du journal informent l'opinion publique de ce qui suit :

1) Le Ministère de l'Intérieur a pris cette décision sans en informer la Direction du journal,

2) La décision de saisie s'est basée – d'après le communiqué de l'agence officielle TAP – sur l'article 63 du Code de la presse, lequel stipule qu'il « est interdit de publier les actes d'accusation et tous les autres actes de procédure avant qu'ils aient été lus en audience publique »,

3) Or le procès-verbal de l'interrogatoire d'un des accusés dans l'affaire du Bassin minier publié par Attariq Al Jadid dans son numéro 113 avait fait l'objet d'un débat public au cours de la première audience du tribunal de première instance de Gafsa tenue le 04 décembre 2008, et il a servi de base pour le jugement prononcé lors de l'audience du 11 décembre 2008 du même tribunal,

4) Par conséquent, la décision du Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 d'Attariq Al Jadid n'a aucun fondement juridique et constitue une décision purement politique, qui fait partie des restrictions imposées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse,

5) C'est pourquoi la Direction d'Attariq Al Jadid exige l'arrêt de l'exécution et l'annulation immédiate de la décision de saisie, ainsi que la levée des obstacles devant la diffusion du journal. Elle se réserve le droit d'utiliser toutes les possibilités légales pour recouvrer et préserver ses droits, en particulier son droit de s'exprimer et d'informer ses lecteurs conformément aux principes d'objectivité et de sérieux auxquels le journal s'est toujours tenu et demeure attaché.

Tunis, le 31 janvier 2009

Le premier secrétaire du mouvement Ettajdid,

directeur responsable d'Attariq Al Jadid

Ahmed BRAHIM

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

بلاغ صحفي من إدارة صحيفة الطريق الجديد

على إثر قرار وزارة الداخلية حجز العدد 113 من صحيفة " الطريق الجديد " الصادر بتاريخ 31 جانفي 2009، تتوجه حركة التجديد وإدارة الصحيفة إلى الرأي العام بما يلي:

1) إن وزارة الداخلية قد اتخذت قرار الحجز دون إعلام إدارة الصحيفة بذلك،

2) إن قرار الحجز قد استند – طبقا للبلاغ الرسمي الصادر عن وكالة تونس-إفريقيا للأنباء – على الفصل 63 من مجلة الصحافة، وهو فصل ينص على أنه " يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية"،

3) إن نص استنطاق أحد المتهمين في قضية الحوض المنجمي، الذي نشرته "الطريق الجديد" في عددها 113 كان قد تم تداوله أمام العموم في الجلسة الأولى للدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة المنعقدة يوم 4 ديسمبر 2008 وقد وقع بناء عليه إصدار الحكم بالسجن في جلسة يوم 11 ديسمبر 2008 لنفس الدائرة بالمحكمة المذكورة،

4) ويستنتج من ذلك أن قرار وزارة الداخلية القاضي بحجز العدد 113 من الطريق الجديد لا أساس قانوني له وأنه قرار سياسي صرف يندرج ضمن التضييقات المسلطة على حرية التعبير وحرية الصحافة،

5) لذا تطالب إدارة الطريق الجديد بوقف تنفيذ قرار الحجز وإلغائه حالا ورفع كل العراقيل عن توزيع الصحيفة، كما تحتفظ لنفسها بحقها في القيام بالإجراءات التي يخولها لها القانون لاسترجاع وحماية جميع حقوقها في التعبير وإعلام قرائها بالنزاهة والجدية التي كانت دوما ولا تزال ملتزمة بها.

تونس في 31 جانفي 2009

الأمين الأول لحركة التجديد والمدير المسؤول للطريق الجديد


أحمد إبراهيم


Communiqué de presse

de la direction de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid

Suite à la décision prise par le Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 daté du 31 janvier 2009 de l'hebdomadaire Attariq Al Jadid, le mouvement Ettajdid et la Direction du journal informent l'opinion publique de ce qui suit :

1) Le Ministère de l'Intérieur a pris cette décision sans en informer la Direction du journal,

2) La décision de saisie s'est basée – d'après le communiqué de l'agence officielle TAP – sur l'article 63 du Code de la presse, lequel stipule qu'il « est interdit de publier les actes d'accusation et tous les autres actes de procédure avant qu'ils aient été lus en audience publique »,

3) Or le procès-verbal de l'interrogatoire d'un des accusés dans l'affaire du Bassin minier publié par Attariq Al Jadid dans son numéro 113 avait fait l'objet d'un débat public au cours de la première audience du tribunal de première instance de Gafsa tenue le 04 décembre 2008, et il a servi de base pour le jugement prononcé lors de l'audience du 11 décembre 2008 du même tribunal,

4) Par conséquent, la décision du Ministère de l'Intérieur de saisir le numéro 113 d'Attariq Al Jadid n'a aucun fondement juridique et constitue une décision purement politique, qui fait partie des restrictions imposées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse,

5) C'est pourquoi la Direction d'Attariq Al Jadid exige l'arrêt de l'exécution et l'annulation immédiate de la décision de saisie, ainsi que la levée des obstacles devant la diffusion du journal. Elle se réserve le droit d'utiliser toutes les possibilités légales pour recouvrer et préserver ses droits, en particulier son droit de s'exprimer et d'informer ses lecteurs conformément aux principes d'objectivité et de sérieux auxquels le journal s'est toujours tenu et demeure attaché.

Tunis, le 31 janvier 2009

Le premier secrétaire du mouvement Ettajdid,

directeur responsable d'Attariq Al Jadid

Ahmed BRAHIM

حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد: خرق للقانون، وضربة جديدة لحريّـة الصحافة

أقدمت وزارة الداخلية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد قبل يوم من خروجها للسوق.
وذلك إثر نشرها النص الحرفي لمحضر استنطاق السيد بشير العبيدي أحد سجناء الحوض المنجمي الذي سبق الحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا، بعد محاكمة أكّدت عديد المصادر القانونية والحقوقية عدم توفّرها على شروط العدالة وشابتها خروقات عديدة.
وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لوم الجمعة 30 جانفي 2009 في الغرض برقية هذا نصّها:

قرار بحجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد

تونس 30 جانفي 2009 (وات) علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة صدر قرار فى حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفى 2009

وافاد مصدر ماذون ان الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية

لكن بالرجوع للفصل 63 من مجلة الصحافة المستند عليه في الحجز، نجده تضمّن ما يلي: "يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا". وهو فصل صريح وواضح حيث يتسلط فقط على ملفات القضايا قبل وصولها إلى الجلسة العلنية.

ولا ينطبق هذا الوضع على الحالة المعروضة. فالوثيقة المنشورة جزء من ملف تمّ عرضه على المحكمة التي أصدرت فيه حكما ابتدائيا. وقد تمّـت مناقشتها بشكل مستفيض من طرف المحامين. ومن هذا المنطلق يكون تصرف وزارة الداخلية تعسّفيّا ومخالفا للقانون. ويشكل إقدامها على حجز الصحيفة ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة. ويرى بعض الملاحظين بأن السيد وزير الداخلية تجاوز كل الحدود من خلال إصراره على خرق القانون. وما إقدام أعوانه أخيرا على محاصرة مقر إذاعة "كلمة" والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه محاولة الوصول إليه للتضامن مع الزملاء المعتصمين داخله، إلاّ دليل آخر ينضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات التي طالت مصادرة الحق القانوني لعديد المواطنين في إصدار صحف ومجلاّت، وفي بعث الجمعيات والأحزاب السياسية، وفي تنظيم الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي، فضلا عن الخروقات القانونية الحاصلة بمناسبة تنظيم الانتخابات. ويشير الملاحظون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل رياض بن فضل، وكذلك الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له الزميل كريستوف بولتانسكي، والذين ظل فاعلوهما "مجهولين"، رغم مرور عدّة سنوات. ويتساءل عديد التونسيين اليوم في ظل استفحال تجاوزات السيد وزير الداخلية، عن قيمة القانون والدستور الذي نحتفل هذه السنة بخمسينية إصداره. وكذلك عن مصير الانتخابات القادمة في ظل هذه المؤشرات "الواعدة"؟

حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد: خرق للقانون، وضربة جديدة لحريّـة الصحافة

أقدمت وزارة الداخلية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد قبل يوم من خروجها للسوق.
وذلك إثر نشرها النص الحرفي لمحضر استنطاق السيد بشير العبيدي أحد سجناء الحوض المنجمي الذي سبق الحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا، بعد محاكمة أكّدت عديد المصادر القانونية والحقوقية عدم توفّرها على شروط العدالة وشابتها خروقات عديدة.
وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لوم الجمعة 30 جانفي 2009 في الغرض برقية هذا نصّها:

قرار بحجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد

تونس 30 جانفي 2009 (وات) علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة صدر قرار فى حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفى 2009

وافاد مصدر ماذون ان الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية

لكن بالرجوع للفصل 63 من مجلة الصحافة المستند عليه في الحجز، نجده تضمّن ما يلي: "يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا". وهو فصل صريح وواضح حيث يتسلط فقط على ملفات القضايا قبل وصولها إلى الجلسة العلنية.

ولا ينطبق هذا الوضع على الحالة المعروضة. فالوثيقة المنشورة جزء من ملف تمّ عرضه على المحكمة التي أصدرت فيه حكما ابتدائيا. وقد تمّـت مناقشتها بشكل مستفيض من طرف المحامين. ومن هذا المنطلق يكون تصرف وزارة الداخلية تعسّفيّا ومخالفا للقانون. ويشكل إقدامها على حجز الصحيفة ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة. ويرى بعض الملاحظين بأن السيد وزير الداخلية تجاوز كل الحدود من خلال إصراره على خرق القانون. وما إقدام أعوانه أخيرا على محاصرة مقر إذاعة "كلمة" والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه محاولة الوصول إليه للتضامن مع الزملاء المعتصمين داخله، إلاّ دليل آخر ينضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات التي طالت مصادرة الحق القانوني لعديد المواطنين في إصدار صحف ومجلاّت، وفي بعث الجمعيات والأحزاب السياسية، وفي تنظيم الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي، فضلا عن الخروقات القانونية الحاصلة بمناسبة تنظيم الانتخابات. ويشير الملاحظون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل رياض بن فضل، وكذلك الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له الزميل كريستوف بولتانسكي، والذين ظل فاعلوهما "مجهولين"، رغم مرور عدّة سنوات. ويتساءل عديد التونسيين اليوم في ظل استفحال تجاوزات السيد وزير الداخلية، عن قيمة القانون والدستور الذي نحتفل هذه السنة بخمسينية إصداره. وكذلك عن مصير الانتخابات القادمة في ظل هذه المؤشرات "الواعدة"؟

حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد: خرق للقانون، وضربة جديدة لحريّـة الصحافة

أقدمت وزارة الداخلية يوم الجمعة 30 جانفي 2009 على حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد قبل يوم من خروجها للسوق.
وذلك إثر نشرها النص الحرفي لمحضر استنطاق السيد بشير العبيدي أحد سجناء الحوض المنجمي الذي سبق الحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا، بعد محاكمة أكّدت عديد المصادر القانونية والحقوقية عدم توفّرها على شروط العدالة وشابتها خروقات عديدة.
وقد أصدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء لوم الجمعة 30 جانفي 2009 في الغرض برقية هذا نصّها:

قرار بحجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد

تونس 30 جانفي 2009 (وات) علمت وكالة تونس افريقيا للانباء انه تطبيقا للفصلين 63 و73 من مجلة الصحافة صدر قرار فى حجز العدد 113 من صحيفة الطريق الجديد الصادر بتاريخ 31 جانفى 2009

وافاد مصدر ماذون ان الصحيفة اقدمت على مخالفة مقتضيات الفصل 63 من مجلة الصحافة الذى يحجر نشر الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية

لكن بالرجوع للفصل 63 من مجلة الصحافة المستند عليه في الحجز، نجده تضمّن ما يلي: "يحجّر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينارا". وهو فصل صريح وواضح حيث يتسلط فقط على ملفات القضايا قبل وصولها إلى الجلسة العلنية.

ولا ينطبق هذا الوضع على الحالة المعروضة. فالوثيقة المنشورة جزء من ملف تمّ عرضه على المحكمة التي أصدرت فيه حكما ابتدائيا. وقد تمّـت مناقشتها بشكل مستفيض من طرف المحامين. ومن هذا المنطلق يكون تصرف وزارة الداخلية تعسّفيّا ومخالفا للقانون. ويشكل إقدامها على حجز الصحيفة ضربة أخرى لحريّة الصحافة، وكذلك اعتداء على مصالح الصحفيين العاملين بالمؤسسة وعموم المهنة. ويرى بعض الملاحظين بأن السيد وزير الداخلية تجاوز كل الحدود من خلال إصراره على خرق القانون. وما إقدام أعوانه أخيرا على محاصرة مقر إذاعة "كلمة" والاعتداء على كل من تسوّل له نفسه محاولة الوصول إليه للتضامن مع الزملاء المعتصمين داخله، إلاّ دليل آخر ينضاف إلى قائمة طويلة من التجاوزات التي طالت مصادرة الحق القانوني لعديد المواطنين في إصدار صحف ومجلاّت، وفي بعث الجمعيات والأحزاب السياسية، وفي تنظيم الإجتماعات العامة والتظاهر السلمي، فضلا عن الخروقات القانونية الحاصلة بمناسبة تنظيم الانتخابات. ويشير الملاحظون إلى محاولة الاغتيال التي تعرض لها الزميل رياض بن فضل، وكذلك الاعتداء الغادر والجبان الذي تعرض له الزميل كريستوف بولتانسكي، والذين ظل فاعلوهما "مجهولين"، رغم مرور عدّة سنوات. ويتساءل عديد التونسيين اليوم في ظل استفحال تجاوزات السيد وزير الداخلية، عن قيمة القانون والدستور الذي نحتفل هذه السنة بخمسينية إصداره. وكذلك عن مصير الانتخابات القادمة في ظل هذه المؤشرات "الواعدة"؟

Affaire Kalima: Réactions (3)

Communiqué de presse de l'IFEX-TMG:
ACTION COMMUNE - TUNISIE
Les membres du TMG-IFEX appellent d'urgence les autorités à mettre fin immédiatement au blocus de Kalima et à faire enquête sur l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay

Le 29 janvier 2009
Les membres du Groupe d'observation de la Tunisie organisé par l'IFEX-TMG, coalition de 18 organisations membres du réseau de l'Échange international de la liberté d'expression (IFEX), condamnent avec fermeté le siège mené par la police contre la station de Radio Kalima, basée à Tunis, et demandent aux autorités tunisiennes d'ouvrir immédiatement une enquête sur l'enlèvement de l'un de ses journalistes et sur le harcèlement du personnel de la station et de ses collaborateurs.
Les membres du TMG-IFEX sont préoccupés par l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay, de Radio Kalima, survenu le 27 janvier 2009 à 14h00 (heure locale) à l'extérieur des locaux de la station, après qu'il eut été encerclé par un groupe de policiers vêtus en civil. Bien qu'il soit soulagé d'apprendre que le journaliste a été relâché six heures plus tard, le TMG-IFEX se dit extrêmement préoccupé par cette arrestation inexpliquée et par les menaces dirigées contre lui et ses collègues.
Pendant les heures qui ont suivi sa disparition, les invités à son émission de radio et d'autres journalistes et activistes ont été empêchés d'entrer dans l'immeuble qui abrite les locaux de Kalima. Il a donc été impossible pour les membres du personnel de Kalima de quitter la station, qui craignent de ne plus pouvoir rentrer pour poursuivre la programmation.
L'avocat Mohamed Abbou et le journaliste Slim Boukhdhir, qui se sont présentés le 27 janvier pour manifester leur appui à leurs collègues de Radio Kalima, ont été retenus par la police. La secrétaire du CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie), une organisation de défense des droits de la personne, qui est également rédactrice à Kalima, a elle aussi été empêchée d'entrer dans son bureau situé dans le même immeuble.
Les membres du TMG sont alarmés par le grave passage à tabac infligé par la police au défenseur des droits de la personne Makhlouf Zouhayr, qui s'était lui aussi présenté pour exprimer sa solidarité.
À sa remise en liberté à 20h00 (heure locale), des officiers ont menacé d'arrêter de nouveau Otay s'il retournait à la station de radio. Il a dû chercher refuge chez un ami parce que son appartement est situé dans le même immeuble que Kalima.
Le siège de la station de radio se poursuit depuis deux jours. La présence policière a été doublée devant la station le 28 janvier. Plus de 60 agents patrouillent les rues avoisinantes, empêchant quiconque d'y entrer. Au matin du 29 janvier, la police continuait d'empêcher toute personne d'entrer dans l'immeuble. Seul Omar Mestiri, rédacteur en chef de Kalima, a pu pénétrer dans la station. Le reste du personnel est resté dans les locaux de la station de radio pendant deux nuits et deux jours.
Les employés de la station ont reçu des menaces fréquentes de la police à cause de leur couverture des événements des derniers jours, tandis que la connexion Internet de Kalima tombe en panne par intermittence. Ces événements semblent représenter un effort pour faire taire Radio Kalima, ceux-ci étant survenus immédiatement après l'inauguration, le 27 janvier, de la radiodiffusion de la station par satellite. Les émissions de la station sur Internet sont également rendues inaccessibles depuis le sabotage commis par des pirates l'automne dernier.
"Ces événements constituent le dernier affront dans une longue suite de violations du droit à une presse libre en Tunisie", dit le président du TMG-IFEX, Rohan Jayasekera, du groupe Index on Censorship. "Les journalistes et les défenseurs des droits de la personne font fréquemment l'objet de man?uvres de harcèlement, de violence arbitraire et de censure."
Les membres du TMG invitent les autorités tunisiennes à:
- garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de l'ensemble des collaborateurs de Kalima
- mener une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur les faits décrits ci-dessus, ce afin d'identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d'appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi
- mettre un terme immédiat à toute forme de harcèlement à l'encontre de l'ensemble des collaborateurs de Kalima ainsi qu'à l'encontre de tous les défenseurs des droits de l'Homme tunisiens
- se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme, et plus particulièrement à son article 1 susmentionné, ainsi que son article 12.2, qui dispose que "l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration"
- plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par la Tunisie.

Les membres du TMG de l'IFEX:
Réseau d'information arabe des droits de l'Homme (ANHRI), Égypte
ARTICLE 19, Royaume-Uni
Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE), Canada
Cartoonists Rights Network International (CRNI), États-Unis
Organisation égyptienne pour les droits de l'Homme (EOHR), Égypte
Index on Censorship, Royaume-Uni
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgique
Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), Pays-Bas
Institut international de la presse (IIP), Autriche
Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse
Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo
Fondation Maharat, Liban
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie
Centre PEN norvégien, Norvège
Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada
Association mondiale des journaux (AMJ), France
World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis
Comité des écrivains en prison de PEN International (WiPC), Royaume-Uni

Tunisie: poursuites judiciaires contre l'opposante Sihem Ben Sédrine
AP | 30.01.2009 | 20:38
Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l'opposante et journaliste tunisienne Sihem Ben Sédrine qui a récemment lancé une radio "sans autorisation légale", a-t-on appris vendredi de source gouvernementale à Tunis.
Selon la même source, les poursuites engloberont "toute autre personne" dont l'implication serait révélée par l'enquête. Les autorités reprochent à Mme Ben Sédrine d'avoir exploité un appartement au centre de Tunis pour entamer depuis lundi dernier la diffusion de la station "Radio Kalima" sans avoir obtenu d'autorisation à cet effet.
"Le juge d'instruction en charge de l'affaire s'est rendu sur les lieux où il a saisi les équipements et les instruments servant à la production et la diffusion illégale de la radio", selon un communiqué officiel.
Sihem Ben Sédrine, connue pour ses vives critiques du régime du président Ben Ali, édite un journal en ligne de même nom, mais qui est inaccessible en Tunisie.
Les locaux de la radio sont encerclés depuis le début de ses émissions, selon des sources associatives. Reporters sans frontières (RSF) a condamné "fermement le blocus des locaux de la jeune radio indépendante", une "entrave à la liberté de la presse" qui "traduit la volonté de réduire au silence Kalima". Les autorités tunisiennes accusent de leur côté Sihem Ben Sédrine et l'ancien dirigeant de RSF Robert Ménard "d'acharnement coutumiers et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie. AP
Tunisie: La radio dissidente Kalima est illégale, selon la Tunisie
AFP 29.01.09 | 20h08
Les autorités tunisiennes ont affirmé jeudi que la radio Kalima était illégale et démenti un harcèlement du personnel de la station lancée ces derniers jours sur fréquence satellitaire et internet.
"La soi-disant radio n'a aucune existence légale en Tunisie" et "ses activités sont en violation des lois et des procédures en vigueur dans le pays", a-t-on indiqué de source officielle.

"Les allégations de harcèlement (...) sont dénuées de tout fondement", a-t-on poursuivi de même source, en ajoutant que la promotrice de la station et journaliste dissidente Sichem Bensedrine "ne pouvait se considérer comme étant au-dessus de la loi".
Le Centre de Doha pour la liberté d'information avait dénoncé l'encerclement par la police du siège de la radio à Tunis et demandé aux autorités tunisiennes de "mettre un terme au harcèlement des journalistes" de cette station.
Dans un communiqué publié à Doha, où il a son siège, le centre a indiqué que "le 27 janvier 2009, les locaux de la rédaction à Tunis (de la radio) ont été encerclés par des policiers en civil, empêchant toute personne d'y accéder ou d'en sortir", ajoutant qu'"un collaborateur de la radio a été interpellé et l'un des invités d'une émission agressé".
Cité par le communiqué, Sihem Bensedrine a déclaré que "malgré les nombreuses difficultés que nous rencontrons actuellement pour diffuser et continuer à travailler, nous avons relevé le défi en lançant hier la première heure de programmes".
Cette source officielle tunisienne a accusé Mme Bensedrine et Robert Ménard, dirigeant du Doha Centre, d'être "coutumiers d'acharnement et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie.
Le Doha Centre avait indiqué que grâce à son soutien financier, la radio pouvait désormais être écoutée sur une fréquence satellitaire et sur internet.
Créé en janvier par le Qatar et Reporters sans frontières (RSF), le "Doha Centre For Media Freedom" est dirigé par Robert Ménard, ancien secrétaire général de RSF.

Source: Tunisnews
N° 3174 du 30.01.2009

Affaire Kalima: Réactions (3)

Communiqué de presse de l'IFEX-TMG:
ACTION COMMUNE - TUNISIE
Les membres du TMG-IFEX appellent d'urgence les autorités à mettre fin immédiatement au blocus de Kalima et à faire enquête sur l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay

Le 29 janvier 2009
Les membres du Groupe d'observation de la Tunisie organisé par l'IFEX-TMG, coalition de 18 organisations membres du réseau de l'Échange international de la liberté d'expression (IFEX), condamnent avec fermeté le siège mené par la police contre la station de Radio Kalima, basée à Tunis, et demandent aux autorités tunisiennes d'ouvrir immédiatement une enquête sur l'enlèvement de l'un de ses journalistes et sur le harcèlement du personnel de la station et de ses collaborateurs.
Les membres du TMG-IFEX sont préoccupés par l'enlèvement du journaliste Dhafer Otay, de Radio Kalima, survenu le 27 janvier 2009 à 14h00 (heure locale) à l'extérieur des locaux de la station, après qu'il eut été encerclé par un groupe de policiers vêtus en civil. Bien qu'il soit soulagé d'apprendre que le journaliste a été relâché six heures plus tard, le TMG-IFEX se dit extrêmement préoccupé par cette arrestation inexpliquée et par les menaces dirigées contre lui et ses collègues.
Pendant les heures qui ont suivi sa disparition, les invités à son émission de radio et d'autres journalistes et activistes ont été empêchés d'entrer dans l'immeuble qui abrite les locaux de Kalima. Il a donc été impossible pour les membres du personnel de Kalima de quitter la station, qui craignent de ne plus pouvoir rentrer pour poursuivre la programmation.
L'avocat Mohamed Abbou et le journaliste Slim Boukhdhir, qui se sont présentés le 27 janvier pour manifester leur appui à leurs collègues de Radio Kalima, ont été retenus par la police. La secrétaire du CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie), une organisation de défense des droits de la personne, qui est également rédactrice à Kalima, a elle aussi été empêchée d'entrer dans son bureau situé dans le même immeuble.
Les membres du TMG sont alarmés par le grave passage à tabac infligé par la police au défenseur des droits de la personne Makhlouf Zouhayr, qui s'était lui aussi présenté pour exprimer sa solidarité.
À sa remise en liberté à 20h00 (heure locale), des officiers ont menacé d'arrêter de nouveau Otay s'il retournait à la station de radio. Il a dû chercher refuge chez un ami parce que son appartement est situé dans le même immeuble que Kalima.
Le siège de la station de radio se poursuit depuis deux jours. La présence policière a été doublée devant la station le 28 janvier. Plus de 60 agents patrouillent les rues avoisinantes, empêchant quiconque d'y entrer. Au matin du 29 janvier, la police continuait d'empêcher toute personne d'entrer dans l'immeuble. Seul Omar Mestiri, rédacteur en chef de Kalima, a pu pénétrer dans la station. Le reste du personnel est resté dans les locaux de la station de radio pendant deux nuits et deux jours.
Les employés de la station ont reçu des menaces fréquentes de la police à cause de leur couverture des événements des derniers jours, tandis que la connexion Internet de Kalima tombe en panne par intermittence. Ces événements semblent représenter un effort pour faire taire Radio Kalima, ceux-ci étant survenus immédiatement après l'inauguration, le 27 janvier, de la radiodiffusion de la station par satellite. Les émissions de la station sur Internet sont également rendues inaccessibles depuis le sabotage commis par des pirates l'automne dernier.
"Ces événements constituent le dernier affront dans une longue suite de violations du droit à une presse libre en Tunisie", dit le président du TMG-IFEX, Rohan Jayasekera, du groupe Index on Censorship. "Les journalistes et les défenseurs des droits de la personne font fréquemment l'objet de man?uvres de harcèlement, de violence arbitraire et de censure."
Les membres du TMG invitent les autorités tunisiennes à:
- garantir en toutes circonstances l'intégrité physique et psychologique de l'ensemble des collaborateurs de Kalima
- mener une enquête exhaustive, indépendante et impartiale sur les faits décrits ci-dessus, ce afin d'identifier les responsables, de les traduire devant un tribunal civil indépendant, compétent et impartial et d'appliquer les sanctions pénales, civiles et/ou administratives prévues par la loi
- mettre un terme immédiat à toute forme de harcèlement à l'encontre de l'ensemble des collaborateurs de Kalima ainsi qu'à l'encontre de tous les défenseurs des droits de l'Homme tunisiens
- se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l'Homme, et plus particulièrement à son article 1 susmentionné, ainsi que son article 12.2, qui dispose que "l'État prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration"
- plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'Homme ratifiés par la Tunisie.

Les membres du TMG de l'IFEX:
Réseau d'information arabe des droits de l'Homme (ANHRI), Égypte
ARTICLE 19, Royaume-Uni
Journalistes canadiens pour la liberté d'expression (CJFE), Canada
Cartoonists Rights Network International (CRNI), États-Unis
Organisation égyptienne pour les droits de l'Homme (EOHR), Égypte
Index on Censorship, Royaume-Uni
Fédération internationale des journalistes (FIJ), Belgique
Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA), Pays-Bas
Institut international de la presse (IIP), Autriche
Union internationale des éditeurs (UIE), Suisse
Journaliste en danger (JED), République démocratique du Congo
Fondation Maharat, Liban
Media Institute of Southern Africa (MISA), Namibie
Centre PEN norvégien, Norvège
Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires (AMARC), Canada
Association mondiale des journaux (AMJ), France
World Press Freedom Committee (WPFC), États-Unis
Comité des écrivains en prison de PEN International (WiPC), Royaume-Uni

Tunisie: poursuites judiciaires contre l'opposante Sihem Ben Sédrine
AP | 30.01.2009 | 20:38
Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l'opposante et journaliste tunisienne Sihem Ben Sédrine qui a récemment lancé une radio "sans autorisation légale", a-t-on appris vendredi de source gouvernementale à Tunis.
Selon la même source, les poursuites engloberont "toute autre personne" dont l'implication serait révélée par l'enquête. Les autorités reprochent à Mme Ben Sédrine d'avoir exploité un appartement au centre de Tunis pour entamer depuis lundi dernier la diffusion de la station "Radio Kalima" sans avoir obtenu d'autorisation à cet effet.
"Le juge d'instruction en charge de l'affaire s'est rendu sur les lieux où il a saisi les équipements et les instruments servant à la production et la diffusion illégale de la radio", selon un communiqué officiel.
Sihem Ben Sédrine, connue pour ses vives critiques du régime du président Ben Ali, édite un journal en ligne de même nom, mais qui est inaccessible en Tunisie.
Les locaux de la radio sont encerclés depuis le début de ses émissions, selon des sources associatives. Reporters sans frontières (RSF) a condamné "fermement le blocus des locaux de la jeune radio indépendante", une "entrave à la liberté de la presse" qui "traduit la volonté de réduire au silence Kalima". Les autorités tunisiennes accusent de leur côté Sihem Ben Sédrine et l'ancien dirigeant de RSF Robert Ménard "d'acharnement coutumiers et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie. AP
Tunisie: La radio dissidente Kalima est illégale, selon la Tunisie
AFP 29.01.09 | 20h08
Les autorités tunisiennes ont affirmé jeudi que la radio Kalima était illégale et démenti un harcèlement du personnel de la station lancée ces derniers jours sur fréquence satellitaire et internet.
"La soi-disant radio n'a aucune existence légale en Tunisie" et "ses activités sont en violation des lois et des procédures en vigueur dans le pays", a-t-on indiqué de source officielle.

"Les allégations de harcèlement (...) sont dénuées de tout fondement", a-t-on poursuivi de même source, en ajoutant que la promotrice de la station et journaliste dissidente Sichem Bensedrine "ne pouvait se considérer comme étant au-dessus de la loi".
Le Centre de Doha pour la liberté d'information avait dénoncé l'encerclement par la police du siège de la radio à Tunis et demandé aux autorités tunisiennes de "mettre un terme au harcèlement des journalistes" de cette station.
Dans un communiqué publié à Doha, où il a son siège, le centre a indiqué que "le 27 janvier 2009, les locaux de la rédaction à Tunis (de la radio) ont été encerclés par des policiers en civil, empêchant toute personne d'y accéder ou d'en sortir", ajoutant qu'"un collaborateur de la radio a été interpellé et l'un des invités d'une émission agressé".
Cité par le communiqué, Sihem Bensedrine a déclaré que "malgré les nombreuses difficultés que nous rencontrons actuellement pour diffuser et continuer à travailler, nous avons relevé le défi en lançant hier la première heure de programmes".
Cette source officielle tunisienne a accusé Mme Bensedrine et Robert Ménard, dirigeant du Doha Centre, d'être "coutumiers d'acharnement et de propagande mensongère" à l'égard de la Tunisie.
Le Doha Centre avait indiqué que grâce à son soutien financier, la radio pouvait désormais être écoutée sur une fréquence satellitaire et sur internet.
Créé en janvier par le Qatar et Reporters sans frontières (RSF), le "Doha Centre For Media Freedom" est dirigé par Robert Ménard, ancien secrétaire général de RSF.

Source: Tunisnews
N° 3174 du 30.01.2009